يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
دکتر حمید قنبری:
روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استاندارد‌های قانون‌گذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آن‌ها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
عدم تحقق استقلال بانک مرکزی در قانون جدید:
در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود. با وجود همه مزایا ، انتقادات زیادی بر این قانون توسط منتقدین وارد شده است. یکی از مهمترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. وضعیت شورای فقهی و قفل بر سیاستگذاری های پولی هم از مهمترین محورهای انتقادات مطرح شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۸ دستگاه اقتصادی دولتی شفاف سازی کنند؛
طبق اسناد دریافتی، دولت مقرر کرده سه بانک تعداد هزار فقره تسهیلات ٢٠ ساله یک میلیارد تومانی را بدون در نظر گرفتن سابقه مالکیت مسکن و بدون میانگین حساب، به افرادی تحت عنوان کارشناسان برجسته حوزه اقتصادی ٨ دستگاه دولتی بدهند. این دستگاه‌های اقتصادی دولت که مشمول طرح مذکور شده، عبارتند از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، پژوهشکده امور اقتصادی، مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه عالی بانکداری ایران.
کد خبر: ۳۹۱۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۸
تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟
ماندگاری طولانی یک پدیده مخرب، همواره این سؤال را ایجاد می‌کند که ذینفعان این پدیده چه کسانی هستند. تورم دورقمی، مهمترین ویژگی اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر است که چنین مصیبتی را کمتر کشوری در مدت زمانی چنین طولانی به خود دیده است به ویژه اینکه اخیرا از میانگین بلندمدت حدودا ۲۰ درصدی به میانگین خطرناک بالای ۴۰ درصد شیفت کرده است. آیا ذینفعان این پدیده توانسته‌اند یا اصولا می‌توانند مانع شکل‌گیری اراده واقعی برای مواجهه علمی با آن شوند؟ آن هم در زمانی که واکسن تورم بیش از ۴۰ سال است که در دسترس است؟
کد خبر: ۳۹۰۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
حبس دسته جمعی آمار؛
تورم در اقتصاد ایران در سطحی بالاتر از ۴۰درصد جا خوش کرده است و بیش از هر زمان دیگری به پیگیری سیاست‌های اصولی کنترل تورم نیاز است؛ با این حال به نظر می‌رسد در این شرایط خطیر، سیاستگذار به جای بهبود شرایط و فراهم کردن پیش‌زمینه اجرای سیاست‌های کنترل تورم، در حال از بین بردن اندک اقداماتی است که تا پیش از این انجام می‌داده است. در سیاست پولی جدید و شیوه‌های مدرن کنترل تورم، انتشار منظم اطلاعات متغیر‌های پولی و اعلام اهداف سیاستگذار درباره نرخ تورم و بهره نقش کلیدی دارد و اعتبار لازم برای سیاستگذار پولی را فراهم می‌کند. بر همین اساس، در سالی که «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است، با اینکه سیاستگذار باید در مسیری برای نیل به این هدف گام بردارد، شاهد آن هستیم که رویکرد جدید «حبس آمار» در دستور کار قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
فرزین اقتصاددان و مدیرعامل بانک ملی:
محمدرضا فرزین، اقتصاددان، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران در گفتگو با همشهری ریشه تورم سازی بانک‌ها را حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نسبت منفی کفایت سرمایه بانک‌ها و البته بدهی دولت به شبکه بانکی می‌داند.او در عین حال می‌گوید: علاوه بر اثر ناترازی بانک‌ها بر نرخ تورم، مخارج بالای دولت موتور دیگر تورم است. فرزین، افزایش شاخص عمومی قیمت ها، به ویژه در دهه ۹۰، عمدتا ناشی از شوک ارزی را، دلیل دیگر نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران معرفی می‌کند.
کد خبر: ۳۸۶۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
سیاهکلی نماینده مجلس:
لطف اله سیاهکلی نماینده مجلس گفت: ما کشور را با تعارف اداره می‌کنیم و این امر موجب شده تا کشور را گران اداره کنیم؛ در ابتدای همین دولت حداقل نباید به ۳ الی ۵ وزیر رای اعتماد می‌دادیم، اما به دولت اعتماد کردیم و رای دادیم؛ امروز این مسأله اثبات شده و همه انتظار داریم تا دولت خودش دست به اصلاح بزند و برخی از وزرا را تغییر دهد.
کد خبر: ۳۸۵۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی:
شکاف‌های مربوط به تورم، رشد اقتصادی، ثبات مالی و بعضا نرخ اسمی ارز از اهداف کمی سیاستگذار بوده و مستقیما در تابع واکنش سیاستگذار و جهت‌گیری ابزار‌های سیاستی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثرگذار است. به طوری که در شرایط تورمی از طریق افزایش فروش اوراق قرضه و عملیات ریپو، زمینه افزایش نرخ‌های بهره سیاستی و کاهش انحرافات از اهداف سیاستگذار پولی را فراهم می‌سازند. درخصوص رژیم‌های ارزی باید به این نکته توجه داشت که رژیم ارزی در عرصه اقتصاد کلان برخلاف تصور متعارف براساس خواست سیاستگذار انتخاب نمی‌شود، بلکه صرفا مبتنی بر مقتضیات و عدم تعادل‌های بخش‌های حقیقی، پولی و موازنه پرداخت‌ها تعیین می‌شود. براین اساس و به دلیل الزامات محیطی اقتصاد ایران، استفاده از رژیم نرخ ارز تثبیت‌شده خزنده، اجتناب‌ناپذیر شده است.
کد خبر: ۳۸۴۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
راه مواجهه با «دارایی امن»؛
یکی از مباحث کلیدی که پس از وقوع بحران مالی سال۲۰۰۸ مورد توجه قرار گرفت، چگونگی ترکیب دارایی‌ها در یک اقتصاد برای جلوگیری از بحران مالی است. نشریه روند بانک مرکزی در یک مطالعه پژوهشی ضمن بررسی این موضوع در ایران، نسخه درمان «اقتصاد ناامن» را معرفی کرده است. بر اساس یافته‌های این مطالعه، فقدان دارایی امن در اقتصاد می‌تواند به بی‌ثباتی نظام مالی منتهی شود. این مطالعه تصریح می‌کند که دارایی امن، بهره‌گیری از اوراق دولتی از سوی سیاستگذار خواهد بود. بر این اساس درحالی‌که جایگزین شدن تسهیلات مسکن به جای این اوراق در ترازنامه بانک‌ها باعث شد تا بحران ۲۰۰۸ به وجود بیاید، نبود این دارایی در اقتصاد ایران متقاضیان را به سوی سپرده‌های بانکی سوق داده است. مطابق این پژوهش، شبکه بانکی درحالی‌که به مشتریان خود سود قطعی می‌پردازد، از داشتن دارایی امن با بازدهی قطعی محروم است. این مساله باعث می‌شود شبکه بانکی به دارایی‌های ریسکی و ناامن روی بیاورد و ثبات نظام مالی کشور به خطر بیفتد.
کد خبر: ۳۸۳۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
امیرحسین امین آزاد ؛
اینکه بانک‌های مرکزی چگونه اداره می‌شوند و ساختار حاکمیت شرکتی آن‌ها به چه ترتیبی طراحی شده، سوالی است که ذهن بسیاری از علاقه‌مندان به مباحث پولی و بانکداری مرکزی را به خود مشغول کرده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم اصلی‌ترین نقش و وظیفه برای تحقق استقلال بانک مرکزی بر دوش ساختار طراحی‌شده برای بانک‌های مرکزی است. با این مقدمه، در این یادداشت تلاش می‌شود به اختصار، رئوس دو مدل حکمرانی و ساختار حاکمیت شرکتی در بانک‌های مرکزی بیان شود.
کد خبر: ۳۸۳۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
در نامه به رئیس مجلس؛
جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضا هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم انتقاد کردند. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف می‌باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
رابطه معکوس خلق پول با سیاستگذاری پولی و نرخ بهره؛
دکتر سعدوندی معتقد است که سیاست افزاش نرخ بهره به کاهش تورم منجر شود. مهمترین ابزار برای کاهش یا افزایش خلق پول در جامعه سیاستگذاری پولی و هدف‌گذاری‌های نرخ بهره است. افزایش نرخ بهره در همه دنیا توانسته اثر کاهنده خود را بر تورم بگذارد.
کد خبر: ۳۸۱۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
سه علت بحران عمیق ارزی در اقتصاد ایران؛
محمود جامساز گفت: افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی که طی سه سال گذشته در قیمت ارز رخ داده نتیجه عملکرد دلالان نمی‌تواند باشد. اگر اینگونه بود با هر نوسان ارزی که بگیر و ببند دلالان صورت گرفته، نرخ ارز نباید روند صعودی قیمت را طی می‌کرد، لذا نمی‌توان مشکلات ساختاری و مدیریت ناکارآمد اقتصادی در افزایش ناگهانی نرخ ارز را به عملکرد دلالان یا حتی تحریم‌ها جدای از سیاست‌های دولت منتسب نمود. باز هم این سئوال مطرح می‌شود که بانک مرکزی که مدیریت ارز شناور را یدک می‌کشد و دولت که در ساختار معیوب اقتصاد دولتی، همواره تعیین کننده سیاست‌های بانک مرکزی است در این بازار و مدیریت آن چه نقشی برعهده دارند؟ آیا واقعا” شخص موهومی بنام “جمشید بسم الله “تعیین کننده نرخ بازاری ارز بوده است یا عوامل بانک مرکزی و دولت؟
کد خبر: ۳۷۹۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
نتیجه تحریم اقتصادی روسیه؛
در روز‌های اخیر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و الویرا نبیولینا رئیس بانک مرکزی این کشور، توانستند ماهیت سیاستگذاری پولی و مالی را به رخ جهانیان کشیده و خود را یک قدرت اقتصادی موفق نشان دهند.
کد خبر: ۳۷۶۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
سیاستگذاری رئیسی؛
نظام اداره کشور فاقد حداقل قابلیت‌های لازم برای سیاستگذاری اقتصادی است؛ یعنی قابلیت‌های نهادی مورد نیاز برای تدوین یک سیاست، اجرای آن، ارزیابی نتایج و بهبود آن را ندارد. انبوهی از معضلات اقتصادی را می‌توان برشمرد که لاینحل باقی مانده‌اند از مسائل ملموسی مانند یارانه‌ها، تورم، نرخ ارز، تعرفه‌های گمرکی و... گرفته تا مسائلی بنیادین و کلان نظیر خصوصی‌سازی، آزادسازی، نقش دولت در اقتصاد، بازرگانی خارجی و بسیاری مسائل دیگر؛ بلاتکلیف ماندن این موضوعات نشانه این است که ما چیزی به اسم سیاستگذاری نداریم.
کد خبر: ۳۷۵۵۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۲
دولت سیزدهم؛
رشد سالانه نقدینگی اخیرا به حدود ۴۰٪ رسیده، در حالی که در سال‌های گذشته عموما حدود ۲۷٪ بوده. اگه تیم اقتصادی آقای رئیسی نتونه رشد نقدینگی رو کاهش بده، ممکنه در گیر و دار انتخابات سال ۱۴۰۴، ایشون ناگزیر بشه به مردم توضیح بده چرا دلار به ۱۰۰ هزار تومن رسیده. آقای رئیسی، ریاست سازمان برنامه و مسوولیت نوشتن بودجه رو به آقای میرکاظمی سپردن، اما رییس کل بانک مرکزی هنوز تعیین نشده. رییس کل بعدی دو وظیفه مهم داره، یکی اصلاح نظام بانکی، و دیگری اجرای سیاستگذاری پولی درست. چگونه فردی برای ریاست کلی بانک مرکزی مناسبه؟ مصداقی‌تر، چگونه فردی می‌تونه سرعت رشد نقدینگی رو مهار کنه و ۱۰۰ هزار تومنی شدن دلار رو دستکم عقب بندازه؟ در این پست صوتی، فرض می‌کنم که مسوولیت مصاحبه نامزد‌های ریاست کلی بانک مرکزی به من سپرده شده، و سوالاتی که از این نامزد‌ها خواهم پرسید، همراه با علت طرح اون سوالات رو، براتون تشریح می‌کنم.
کد خبر: ۳۵۹۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
پادزهرانتظارات تورمی؛
موج‌های انتظارات تورمی در بازار‌ها تحت تاثیر متغیر‌های اقتصادی و غیراقتصادی، شکل می‌گیرد؛ اما سیاستگذار می‌تواند با ابزار‌های نوین - مواجهه صحیح- اقتصاد را از آسیب این موج‌ها حفظ کند. پادزهر انتظارات تورمی در کشور‌ها تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز است. لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است.
کد خبر: ۳۵۷۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
پیام نوروزی:
اقتصاد ایران در دهه نود شرایط نامطلوبی را به لحاظ اقتصادی تجربه کرد. دهه‌ای که با تحریم‌های اقتصادی شروع و با بحران کرونا به پایان رسید. متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در این دهه منفی ۶/ ۱درصد بوده است.
کد خبر: ۳۵۶۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
بودجه نابسامان؛
تصویب بودجه با مجلس است و دولت موظف است به اجرای مصوبه مجلس. در این وضعیت میرکاظمی باید بودجه تقریبا تراز بنویسد تا تعهدات رئیسی در مورد کاهش تورم محقق شود.
کد خبر: ۳۵۵۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۳۰